صدر نظام الغابات والمراعي
الجديد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/25 وتاريخ 29/10/1425هـ
وينص في مادته الثانية على اختصاص وزارة الزراعة بالإشراف
على أراضي المراعي والغابات العامة ومكوناتها الأحيائية وغير
الأحيائية ونظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها. ومن أجل
تحقيق ذلك فقد أعطيت الوزارة صلاحية التنسيق مع مجالس المناطق
لتحديد أراضي المراعي والغابات العامة والأساليب الملائمة
للمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها
كما كلفت المادة الرابعة من
النظام وزارة الزراعة بتخصيص حراس ومراقبين للمراعي والغابات
العامة، في المادة الخامسة أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية
لتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل
اشتراك المؤسسات والشركات والهيئات والمجتمعات المحلية في
إدارة المراعي والغابات واستثمارها
كما نصت المادة السادسة على
منع تملك أراضي المراعي والغابات وتطبيق المنح سواء للأفراد
أو المؤسسات أو الشركات. ومن الجدير بالذكر أن النظام يتكون
من اثنين وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول
